في ضوء زیارة السوداني للبیت الأبیض والتي لم تلاقي رواجا واھتماما إعلامیا في الولایات المتحدة بل حتى لم یستقبله الرئیس بایدن على باب البیت الابیض كما ھو معتاد مع باقي رؤساء الدول والشخصیات المھمة، بل استقبلھ كزائر في مكتبھ البیضاوي الرئاسي. لكن بغض النظر عن ھذه البروتوكولات الدولیة الا ان الزیارة الوجیزة خرجت بأمور بالغة الاھمیة سیتم طرحھا و توضیحھا لشعبنا العراقي قریبا. وھذا ھو جوھر ھذا المقال. ففي یوم امس نشر قائد التحالف الوطني للمعارضة العراقیة الدكتور احمد الابیض على الصفحة الرسمیة على منصة اكس (تویتر) عبارة “لو یعلمون الذیول على ماذا وقع؟” مع صورة للسوداني في البیت الأبیض. فانھالت التعلیقات برشقات كثیرة من سوء الالفاظ والعبارات ولكن طبعا دون ان تترك اثرا مجدي تماما كما انھالت الصواریخ والمسیرات من ایران و عبیدھا دون ان تطال الھدف. المھم في ذلك أن أكثر تلك التعلیقات كانت تتسائل بسخریة واستھزاء عن كیف علم الأبیض بما وقع في البیت الأبیض وبما تم توقیعه على الأوراق؟ السؤال بحد ذاته محزن لانه یدل على عدم درایة الشعب بأبسط مقومات الدیمقراطیة. یتصورون ان الرؤساء والزعماء والوزراء إذا اجتمعوا فهو شأن الاسیاد ولیس شأن عبیدھم. اما الاحرار من الناس فھم على وعي كامل بحقوقھم وواجباتھم تجاه وطنھم ومجتمعھم! اقول لكل من یتسائل بجدیة أو بسفاھة ان اھم اسس الدیمقراطیة في الدول المتقدمة و بالأخص في الولایات المتحدة ھو قانون الحق في الحصول على المعلومات و یسمى ھنا في أمیریكا قانون فویا والذي ینص على “ان المھمة الأولیة لقانون حریة المعلومات ھو لضمان وصول المعلومات للمواطنین لیصبحوا على درایة وإدراك لترسیخ الدیمقراطیة في المجتمع”. وان حق الحصول على المعلومات ھو حق منصوص علیھ في الدستور الأمریكي و القوانین الفیدرالیة و القوانین المحلیة ویشمل نقطتین اساسیتین: ١: یلزم الحكومة ومؤسسات الدولة بجعل المعلومات متاحة لعامة الشعب للاطلاع علیھا، ٢: یمنع الحكومة ومؤسساتھا من حجب واخفاء وتضلیل المعلومات ومشاركتھا مع الشعب. والآن لو عدنا بالزمن قلیلا وتفكرنا كمواطنین راشدین و مسؤولین عن دورنا في بناء عراق دیمقراطي سنجد أن زمن النظام السابق ھو عھد دكتاتوري بحت فلا یمكن ان نناقش فیھ موضوع الحقوق والحریات. لكن منذ عام ٢٠٠٣ و تحدیدا بعد إقرار الدستور العراقي فیما بعد والذي یتطرق بشكل غیر دقیق و مبھم لموضوع حق الحصول على المعلومات مما یدل على احترام الدولة لمواطنیھا على حد تعبیر من كتبوا ووافقوا على الدستور؛ سنجد ان ما تقوم بھ الحكومات العراقیة المتعاقبة منذ واحد وعشرین عاما لیس سوى الحجب والتضلیل و منع الشعب من الحصول على المعلومات لیتمكنوا من تقییم أداء الدولة. بل واستبدال المعلومات الحقیقیة باخرى مزیفة مثل فبركة مشاریع مزعومة دون ان یعلم المواطنون كیفیة منح العقود والمشاریع ومن ھم الفئات الحصریة المستفیدة منھا. و لا یعلم المواطنون عن خطط عمل الوزارات ومیزانیتھا بل ان حتى موظفي الوزارات لیسوا على علم بخطط واستراتیجیات وزاراتھم ولا حتى خطط تنفیذھا و جداولھا. فھي بالنتیجة مال سائب بایدي السفھاء لھدره واستغلالھ وسرقتھ دون ان یكون للشعب دور في الرقابة والمحاسبة. وھكذا ھي خطط الدولة كلھا أمور سریة وحصریة یایدي میلیشیاویة ملطخة بدم العراقیین. أما عن زعیم المعارضة العراقیة الحرة فقد بذل ساعات طویلة مع فریقھ من الأخیار لدراسة وتحلیل الوثائق الرسمیة الصادرة من البیت الأبیض و وزارة الخارجیة الأمیركیة ووزارة الدفاع الامیركیة و الشخصیات ذات العلاقة ولم یكتف ھو والمعارضة بما تم تسویقھ وتمثیلھ بمسرحیة ھزلیة من قبل حكومة إطار مفكك لا تنطلي إلا على أفراد ھم كالانعام بل ھم اضل سبیلا
مقال لكاتبه
التحالف الوطني للمعارضة العراقية
